• 2845366 009708
  • info@zakatpal.ps

الفتاوى الشرعية

مادام المبلغ لم يحل عليه الحول فلا تجب عليك الزكاة، ولكن يستحب لك أن تتصدق..

والله أعلم.

اذا كان مبلغ الدين قد بلغ النصاب فإنك تزكيه من حين قبضه لعام واحد.

والله اعلم.

مادامت خالتك فقيرة فيجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك لأن نفقتها غير واجبة عليك، ولك أجر الزكاة وأجر الصلة...

إذا عجز أخوك عن سداد ما عليه فلا حرج من مساعدته في قضاء ما عليه .

والله أعلم

الزكاة في حالة كانت النية هي المتاجرة بها تجب على القيمة السوقية للأسهم يوم وجوب الزكاة. أما إذا كانت بنية الادخار فالزكاة تجب على قيمة الأرباح الموزعة إذا كانت لشركات خدماتيه مثل شركات اتصالات وشركات التأجير، أما إذا كانت لشركات تجارية كالبنوك والعقارية والمصانع فالزكاة تجب على مجموع القيمة السوقية والأرباح.

الجواب وبالله التوفيق: إذا تحددت الزكاة وتعينت فإن الواجب هو إبراء ذمة المزكي منها سريعا بإيصالها لمستحقيها أو الجهات المعنية. ولو كان من يريد الاقتراض مستحقا كان لزامًأ أن يعطى الزكاة وتمليكه إياها تمليكا تاما دون أن يكون على سبيل الإقراض. وإن يم كن مستحقا للزكاة فلا يجوز أن يأخذ منها بهذه الطريقة.

الزروع والثمار الزكاة فيها يوم حصادها، والنصاب هو خمسة أوسق، أي ما يعادل: (653) كجم، فإذا بلغ المحصول هذا القدر وجبت فيه الزكاة بنسبة تقدر حسب طريقة الري، وعلى الطريقة المذكورة في السقي تارة بماء السماء وتارة يسقى بمجهود، فإن كان الأكثر يسقى بماء السماء ففيه (10%)، وإن كان مناصفة ففيه (7.5%)، وإن كان الأكثر يسقى بمجهود ففيه نصف العشر (5%)، وتُخرج الزكاة هذه من المحصول، أي من مجموع ما حصل من ثمار الزيتون، أما إن كانت طريقة السقاية مجهولة ولا تعلم فالنسبة 10%.

أما البيت الذي تسكنه فلا زكاة عليه، لأنه للقنية والاستخدام الشخصي. وأما المنزل المعد للإيجار فإن الزكاة تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويبدأ الحول من لحظة توقيع العقد مع المستأجر، وتجب بنسبة 2.5%.

إذا كانت لديكم أموالا قد وجبت فيها الزكاة فإن قد تعلق في ذمتك التزاما شرعيا يجب عليك تأديته، وخشية الحاجة في المستقبل ليست سبباً في ترك أو تأجيل الواجب الشرعي. وعلى المسلم أن لا يغفل حكمة عظيمة من حكم الزكاة وهي مباركة المال وتطهيره، وهي سبب عظيم في جلب الرزق وتكثيره

الجواب وبالله التوفيق باتفاق اهل العلم فان استثمار اموال الزكاة موكول لولي الأمر اأومن ينيبه ولي الأمر من الجهات الرسمية..

اتفاق أهل العلم فإن الصدقة العامة لا تغني عن الزكاة الواجبة إذا علم قدرها ولم يتم إخراجها، وعليه فإن الواجب فعله أو التحري عما لديكم من أموال توفرت فيها شروط الزكاة ولو كانت قبل عدد من السنوات ثم تقوموا بإخراج الزكاة عنها بأثر رجعي الآن وبنية الزكاة الواجبة.

لا يجوز صرف أموال الزكاة لوجوه البر العامة مثل المساجد وبناءها وصيانتها وكذلك طباعة المصاحف والكتب العلمية الشرعية ونحو ذلك، والواجب هو صرفها على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة الثامنية الوارد تحديدهم في الآية 60 من سورة التوبة.