• 2845366 009708
  • info@zakatpal.ps

قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني

قانون تنظيم الزكاة رقم (9)

لسنة 2008م

 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي وتعديلاته، لاسيما المادة (41) منه،

وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لا سيما المادة (71) منه،

وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/2008،

وبعد الاطلاع على كتاب الإحالة الصادر عن المجلس التشريعي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 20/10/2008م،

باسم الله ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القانون التالي:

 

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1)

 يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الزكاة).

مادة (2)

 في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة علي خلاف ذلك:

الزكاة: الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة الإسلامية.

المال: كل ما كان مملوكاً عقاراً كان أو منقولاً أو نقداً أو ما في حكمهم.

الهيئة: هيئة الزكاة الفلسطينية

مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة

الرئيس: رئيس مجلس الإدارة

الحول: عام هجري كامل.

النصاب: بلوغ المال مقداراً محدداً شرعاً تصبح الزكاة واجبة فيه.

الأنعام: هي الإبل، والبقر (تشمل الجاموس) والغنم (ماعز وضأن).

السائمة: هي الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ المباح معظم أيام الحول.

بنت مخاض: هي أنثى الإبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت في الثانية.

بنت لبون: هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.

حقة: هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة.

جذعة: هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة.

تبيع: ما أكمل من البقر سنة من عمرة ودخل في الثانية.

مسنة: هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.

الركاز: يشمل كل كنز من ذهب أو فضه أو غيرهما من المعادن والأموال يوجد مدفونا في الأرض أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقاً في البحر.

المعدن: كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء كان يطبع بالنار أو لا يطبع وسواء كان مائعاً أو غير مائع مثل النفط والغاز.

الزروع والثمار: هو كل ما بذر أو غرس لمنفعة الإنسان، وكذا ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان.

الري الطبيعي: الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه الأمطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك.

الري الصناعي: الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة والمضخات وغيرها.

عروض التجارة: كل مال ملكه صاحبه اختيارياً ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح، وكذا ما نوى عند بيعه الاتجار بثمنه، ومن ذلك الديون المتولدة منه.

المستغلات: كل مال غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.

الباب الثاني

وجوب الزكاة وشروطها العامة

 مادة (3)

 1- مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة تجب الزكاة على:

أ- كل فلسطيني مسلم يملك داخل فلسطين أو خارجها مالاً تجب فيه الزكاة.

ب- كل مسلم غير فلسطيني يعمل في فلسطين أو يقيم فيها ويملك مالاً في فلسطين تجب فيه الزكاة.

2- يعتبر مال الشركاء  مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب.

3- يشترط لوجوب الزكاة بموجب أحكام الفقرة(1) من هذه المادة توافر الشروط التالية:

أ- امتلاك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال خلال الحول.

ب- أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول.

ج- أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي.

د- ألا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة.

4- تلزم جميع الشركات والمصارف والمؤسسات والأشخاص الإعتباريين  ومن في حكمهم بدفع الزكاة جبراً لهيئة الزكاة طبقاً للنظام الذي يصدره مجلس الأمناء، ويكون دفع الزكاة للهيئة من الأشخاص الطبيعيين والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية جوازياً(طوعاً).

 

الباب الثالث

الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها

 

الفصل الأول

زكاة الأنعام

 

مادة (4)

1- تجب الزكاة في الأنعام بالشروط التالية:

أ- أن تبلغ النصاب.

ب- أن يحول عليها الحول.

ج- أن تكون سائمة.

د- ألا تكون عاملة في حرث الأرض أو سقي الزرع أو حمل الأثقال أو الركوب، وهذا بالنسبة للإبل والبقر.

 

 

 

 

 

2- تجب الزكاة في الخَمس من الإبل فما فوق كما هو موضح في الجدول الآتي:

النصاب من الإبل

المقدار الواجب فيه

من

إلى

5

9

شاه جذع من الضأن أو ثني من المعز.

10

14

شاتان جذع من الضأن أو ثني من المعز.

15

19

ثلاث شياه جذع من الضأن أو ثني من المعز.

20

24

أربع شياه جذع من الضأن أو ثني من المعز.

25

35

بنت مخاض

36

45

بنت لبون

46

60

حقة

61

75

جذعة

76

90

بنتا لبون

91

120

حقتان

 

 

وفيما زاد على المائة وعشرين ففي كل خمسين حقه، وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة، ولا زكاة عما بين الفريضتين.

 

  1. تجب الزكاة في الثلاثين من البقر فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:

النصاب من البقر

المقدار الواجب فيه

من

إلى

30

39

تبيع

40

59

مسنة

60

69

تبيعان

70

79

مسنة

80

89

مسنتان

90

99

ثلاثة أتبعة

100

109

مسنة مع تبيعين

110

119

مسنتان وتبيع

120

129

ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة

 

 

وهكذا فيما زاد علي هذا العدد ففي كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة

 

 

  1. تجب الزكاة فيما فوق الأربعين من الغنم كما هو موضح في الجدول التالي:

 

النصاب من الغنم

المقدار الواجب فيه

من

إلى

40

120

جذعة أو ثنية من الغنم

121

200

شاتان

201

399

ثلاثة شياه

400

499

أربع شياه

500

599

خمس شياه

 

 

وهكذا في كل ما زاد على هذا العدد من الغنم ففي كل مائة من الغنم شاة واحدة ولا زكاة عما بين الفريضتين.

مادة (5)

 لتكميل نصاب زكاة الأنعام تضم الذكور والإناث، وتحسب الصغار مع الكبار.

مادة (6)

 لا زكاة في سائر الحيوانات غير ما نص عليه في المواد أعلاه، ما لم تكن مخصصة للتجارة.

 

الفصل الثاني
زكاة الذهب والفضة

 

مادة (7)

1- تجب الزكاة في الذهب والفضة وما في حكمهما بالشروط التالية:

أ- إذا حال عليها الحول.

ب- نصاب الذهب إذا بلغ وزنه (85) خمسة وثمانين جراماً من الذهب ، أما الفضة فنصابها إذا بلغ وزنها (595) خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة ،وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة.

ج- يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر (2.5%).

2- لوجوب الزكاة في الذهب والفضة فإنه لا يشترط أن يكونا مضروبين.

الفصل الثالث
زكاة النقود وما يقوم مقامها

 

مادة (8)

1- تجب الزكاة في أوراق النقد الوطنية والأجنبية والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الأوراق التي تقوم مقام النقود والأموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط ألا تكون لمنشأة تجارية أو صناعية سبق وأن دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها.

2- يشترط لوجوب الزكاة في الأموال المذكورة في الفقرة السابقة أن يبلغ المال النصاب المحدد وأن يحول عليه الحول.

3- نصاب الزكاة في النقود هو قيمة ما وزنه (85) خمسة وثمانون جراما من الذهب ويُقدَر بالعملة المتداولة قانوناً في فلسطين.

4- يكون مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها هو ربع العشر (2.5%).


 
الفصل الرابع
زكاة عروض التجارة والصناعة

 

مادة (9)

 1- تجب الزكاة في العروض التجارية - بما في ذلك الأراضي والعقارات ومنافعها

و الزروع والثمار والأنعام والدواجن- المعدة للبيع بقصد التجارة بالشروط التالية:

أ- توافر النصاب.

ب- مرور الحول.

ج- توافر نية التجارة.

2- تحسب الزكاة في عروض التجارة بجرد التجارة وتقويم البضاعة وتضاف إليها النقود والمدخرات المخصصة للتجارة وديونها المتوقع تحصيلها ويطرح من كل ذلك الديون التي عليها والنفقات، ويزكي عما تبقى، وتحدد اللائحة التنفيذية عروض التجارة وما في حكمها ونطاق سريانها، ولا تحسب من عروض التجارة آلاتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارات نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجارة لا للإتجار فيه.

3- نصاب الزكاة في عروض التجارة: هو قيمة ما وزنه (85) خمسة وثمانون جراماً من الذهب بالعملة المتداولة قانونا كل حول.

 4- مقدار الزكاة في عروض التجارة والصناعة هو ربع العشر (2.5%).

5- يكون ميقات زكاة عروض التجارة وما يلحق بها مرور الحول ما عدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول.

مادة (10)

 تسري أحكام زكاة عروض التجارة على كل مال صار للتجارة، ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي وكذا النصاب.

 

مادة (11)

1- تجب الزكاة في المنتجات الصناعية إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (8-9) من توافر النصاب ومرور الحول وتوافر نية الصناعة والتجارة.

2- تحسب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقييمها آخر الحول، ويضاف إليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها، ويطرح منها كل الديون التي عليها، ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات.

 

 

 

 
الفصل الخامس
زكاة الزروع والثمار

 

مادة (12)

 تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة إذا بلغت النصاب، وهو(5) خمسة أوسق، وتقدر ب(653) ستمائة وثلاثة وخمسين كيلو جراماً ،ويكون ميقات إخراج زكاة الزروع والثمار عند حصادها.

 

مادة (13)

 تجب الزكاة على مالك الأرض الزارع لها، أما لو قام بتأجيرها فتجب الزكاة على المستأجر باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة.

 

مادة (14)

يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر (10%) إذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر (5%) إذا سقيت بالري الصناعي ونحوه، وسبعة ونصف بالمائة (7,5%) إذا سقيت بكلتي الطريقتين.

الفصل السادس
زكاة المستغلات

 

مادة (15)

1- تجب الزكاة في المستغلات من الأراضي والعمارات والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى أو ما في حكمها.

2- نصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب أي ما قيمته تعادل قيمة (85) خمسة وثمانين جراماً من الذهب.

3-  يكون مقدار زكاة المستغلات (2.5%) من إجمالي الإيراد السنوي.

 

الفصل السابع
زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية

 

مادة (16)

تجب الزكاة في عسل النحل إذا بلغ نصابه (70) سبعين كيلوجراما، فإذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر (5%) يؤخذ من صافي إيراد العسل بعد خصم التكاليف والنفقات وليس فيما دون ذلك زكاة.

 

مادة (17)

تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالألبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها، وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات.

مادة (18)

تجب الزكاة في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، وفيها ربع العشر (2.5%) إذا بلغت النصاب.


 
الفصل الثامن 
زكاة الدخل

 

مادة (19)

تثبت الزكاة على دخول أصحاب الشرائح الآتية:

1- المستشفيات الخاصة.                 2- المستوصفات الخاصة.

3- العيادات الخاصة.                    4- الورش المصنعة.

5- مكاتب المحامين                      6- المكاتب الهندسية.

7- مكاتب المحاسبين القانونيين           8 - المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.

9- المصارف وشركات التأمين ومحلات الاتجار بالعقارات ومحلات الصرافة الفلسطينية، وما في حكمها.

10- يحصل نصاب الزكاة من صافي أرباح الشركات الفلسطينية المسجلة وفق الأصول.

11- الرواتب والأجور والمكافآت والمعاشات لكافة العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى.

12- أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف التي يقرها مجلس الأمناء.

وتحسب الزكاة على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى أن تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم، ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.


 
الفصل التاسع
ما يجب في الركاز والمعادن

 

مادة (20)

 يجب الخمس (20%) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة إذا خرجت تلقائياً من باطن الأرض أو عثر عليها بسهولة دون إجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب.

مادة (21)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية نوعاً ومصرفاً.

الفصل العاشر
زكاة الفطر

 

مادة (22)

 مع مراعاة ما نصت عليه المادة (23) من هذا القانون تجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً أو صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه وعن من يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها من بداية شهر رمضان على أن يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.

مادة (23)

 يشترط لوجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم أن يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك.

 

 

مادة (24)

 مقدار زكاة الفطر (صاع) من غالب قوت أهل البلد، ويجوز دفع القيمة نقداً إن كانت المصلحة تقتضي ذلك، وتحدد الهيئة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.

مادة(25)

يجوز للمزكي دفع زكاة الفطر للهيئة أو لغيرها.

 

الباب الرابع

هيئة الزكاة الفلسطينية

الفصل الأول

إنشاء الهيئة ومهامها

 

مادة (26)

1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة الزكاة الفلسطينية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.

 

2. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان أخر يتخذه مجلس الأمناء ، وله الحق في فتح فروع في المحافظات الأخرى.

 3. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للهيئة بموجب القانون.

مادة (27)

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  1. الزكاة المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون.
  2. الزكاة المرسلة من بيوت الزكاة والمسلمين في العالم.
  3. الصدقات والتبرعات والهبات.
  4. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

 

مادة ( 28)

مهام الهيئة

 1. التنظيم والإدارة والإشراف على تحصيل وصرف الزكاة وفقاً لأحكام هذا القانون.

  2. جواز استثمار الفائض من الزكاة والموارد الأخرى وفقاً للأصول الشرعية.

 

 

 

 

الفصل الثاني

مجلس الأمناء

 

مادة(29)

1- يُنشأ مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من خمسة عشر عضواً بتنسيب من مجلس الوزراء للمجلس التشريعي.

2- بعد مصادقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة يُصدر رئيس الوزراء

     قراراً بذلك.

3- مدة مجلس الأمناء خمس سنوات و تجدد بتنسيب ومصادقة جديدين.

4- يَنتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس.

 

 

5- يكون أعضاء المجلس ممن عرفوا بالكفاءة والنزاهة وحسن السيرة على أن يكون عشرة منهم على الأقل من كبار العلماء المختصين في العلوم الشرعية والاقتصاد الإسلامي والباقي ممثلين عن المؤسسات الأهلية وكبار دافعي الزكاة.

6- في حالة شغور عضوية مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب يجري اختيار البديل وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه.

7- يُصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنظيم أعماله.

8- يكون مجلس الأمناء مسئولا أمام المجلس التشريعي.

 

مادة(30)

اختصاصات مجلس الأمناء

يكون لمجلس الأمناء السلطة العليا التي تتولى الإشراف العام على تحقيق أهداف الهيئة ويكون له في سبيل ذلك الاختصاصات التالية:

  1. إقرار السياسات والخطط العامة للهيئة.
  2. إقرار توصيات مجلس الإدارة بشأن تعديل معايير وأنظمة تحصيل

    الزكاة وفقاً لهذا القانون.

  1. إقرار السياسات بشأن استقطاب المزكين من خارج فلسطين.
  2. اقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.
  3. اقرار أنظمة الموظفين والعاملين في الهيئة والهيكل التنظيمي وفقاً

     للقوانين المعمول بها في فلسطين.

  1. اعلان النصاب الشرعي للزكاة.
  2. تحديد سياسات وتوجهات الصرف على البنود المختلفة وفقاً لهذا القانون.
  3. القيام بأي عمل أو ممارسة لتحقيق أهداف الهيئة.

 

 

 

 

مجلس الإدارة

مادة (31)

1- يُعيِِن مجلس الأمناء من غير أعضائه مجلس إدارة للهيئة يتكون من تسعة أعضاء ممن عرفوا بالكفاءة والنزاهة وحسن السيرة والخبرة الكافية في العلوم الشرعية والمالية والإدارية والاقتصادية والقانونية.

2- يكون مجلس الإدارة مسئولا أمام مجلس الأمناء.

مادة (32)

يشترط في من يعين عضواً في مجلس الإدارة ما يلي:

 1. أن لا يقل عمره عن (33) عام.

 2. أن لا يكون فاقد الأهلية وفقاً لقرار محكمة فلسطينية أو غيرها.

3. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه.

4. أن يكون مشهوداً له بالأمانة والاستقامة والكفاءة وحسن السير والسلوك.

5. أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة،    

والاعتداء على المال العام أو الخاص.

 

مادة (33)

يكون لمجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية:

  1. اقتراح السياسات والخطط العامة للهيئة، ورفعها إلى مجلس الأمناء.
  2. رفع التوصيات إلى مجلس الأمناء لتعديل معايير وأنظمة تحصيل الزكاة عندما تدعو الضرورة لإقرارها وفقاً لهذا القانون.
  3. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.
  4. اقتراح أنظمة الموظفين والعاملين في الهيئة والهيكل التنظيمي وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.
  5. تنفيذ سياسات الهيئة وخططها المقرة من مجلس الأمناء.
  6. البت في الطعون المقدمة إليه من المتظلمين.
  7. أي أعمال أو تكليفات أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء.

مادة (34)

  1. يحق لعضو مجلس الأمناء الحصول على مكافأة وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.
  2. تسري على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة (35)

  1. يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً، إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتؤخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
  2. لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونياً، إلا إذا حضره الرئيس أو نائبه.

 

 

مادة (36)

  1. يُعقد مجلس الإدارة مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس.
  2. يجوز الدعوة لعقد اجتماع طارئ بطلب من ثلاثة أعضاء علي الأقل.
  3.  يختار مجلس الإدارة أحد الأعضاء للقيام بمهام أمين السر.
  4. غياب العضو ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول يعد فاقداً للعضوية.

مادة (37)

يقدم مجلس الإدارة  إلى مجلس أمناء الهيئة التقارير المالية التالية:

  1. التقرير الربع سنوي عن النشاط الإداري والمالي للهيئة في مواعيدها.

2- تقرير عام عن السنة المالية المنصرمة يتضمن الأتي:

  • الحسابات الختامية للهيئة والمعدة وفقاً للقواعد المتبعة.
  •  حساب الإيرادات والمصروفات.
  •  تقرير عن أعمال الهيئة وحالتها المالية.
الباب الخامس
تحصيل الزكاة ومصارفها

 

مادة (38)

1-  بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون تتولى الهيئة تحصيل الزكاة وتضعها في مكان وحساب خاص وفق نظام يعده مجلس الأمناء.

2-  يتمتع المكلفون من الهيئة بتحصيل الزكاة من مصادرها بصفة الضبطية القضائية وعلى الجهات ذات الاختصاص تسهيل مهامهم في ذلك.

مادة (39)

تحدد اللائحة التنفيذية نِسب الصرف الخاصة بكل نوع من أنواع المصارف الثمانية الواردة  في الشريعة الإسلامية مع مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر.

الباب السادس
العقوبات

مادة (40)

مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون:

1-  كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يتم إلزامه بدفعها كاملة، ويعاقب بغرامة لا تزيد على  نصف مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه.

2- كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً  يتم إلزامه بدفعها كاملة ويعاقب بغرامة لا تزيد على (20%) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه.

3- في جميع الأحوال  الواردة في هذه المادة تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً.

مادة (41)

 كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الاطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما تقضي به القوانين واللوائح والأنظمة ، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزَكٍ - بقصد الإضرار- عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.

 

الباب السابع
الإقرارات والتظلمات

 

مادة (42)

مع مراعاة أحكام الفقرة(4) من المادة(3) من هذا القانون:

1- على كل شخص مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى الهيئة أو فروعها أو الجهات التي تحددها إقراراً يتضمن بياناً بمقدار الزكاة الواجب أداؤها، ويجب عليه أن يؤدي ذلك المقدار المبين في إقراره في الوقت المحدد.

2- يعتمد الإقرار ما لم تقم قرينة قوية بعدم صدقه، فإن قامت القرينة فللهيئة وفروعها أن تلجأ إلى الوسائل المشروعة للكشف عن قدر الزكاة.

3- يجوز لأي شخص قُدرت عليه الزكاة بقرار إداري من قبل الهيئة أو رُفض تقديره الذاتي التظلم للرئيس أو من يفوضه.

4- يدعو الرئيس أو من يفوضه المتظلم إلى جلسة للنظر في تظلمه، وللمتظلم أن يقدم البينة على أسباب تظلمه، ولا يجوز له خلال جلسة أو جلسات النظر في التظلم إبداء أية أسباب غير مذكورة في التظلم المقدم للهيئة.

5- للرئيس أو من يفوضه حق طلب المعلومات والتفاصيل والبيانات المتعلقة بأموال الشخص المُزكي.

6- على الشخص المُزكي المتظلم أن يدفع المبلغ الذي يسلم به في التظلم عند تقديم تظلمه كدفعة على حساب الزكاة.

7- إذا تم الاتفاق بين الشخص المُزكي والرئيس أو من يفوضه على تقدير أموال الزكاة، فإنه لا يجوز للشخص المُزكي الطعن فيه استناداً لأحكام هذا القانون.

8- إذا لم يتوصل الرئيس أو من يفوضه  إلى اتفاق  مع الشخص المُزكي على تقدير الزكاة أو لم يحضر الشخص المُزكي جلسة النظر في التظلم المحددة له فإنه يجوز للرئيس أو من يفوضه بقرار مُعلل أن يقر الزكاة المُتظلم منها أو يخفضها أو يزيدها أو يلغيها وذلك وفق المعلومات والبيانات المتوفرة.

 9- قرارات الرئيس أو من يفوضه قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الشرعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلُغ المُزكي بقرار الزكاة المستحقة.  

المادة (43)

1- تختص محكمة الاستئناف الشرعية بالنظر في الطلبات المقدمة للطعن في قرارات الزكاة المستحقة وإعادة النظر في تقديرات الزكاة التي يجوز استئنافها بموجب أحكام هذا القانون.

2- تُعطي قضايا الزكاة المطعون بها صفة الاستعجال وتكون جلساتها سرية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

3- على الطاعن أن يدفع عند تقديم طلب الطعن رسماً مستقلاً عن كل سنة مطعون فيها بنسبة (1%) من الفرق بين مقدار قيمة الزكاة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الزكاة على أن لا يزيد عن مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا  ،ويدفع نصف هذا الرسم عند تجديد الطلب الذي شطب.

4- يكون قرار المحكمة نهائياً وغير قابل للاستئناف.

5- لا يجوز إثبات أية وقائع لم يدعٍ بها أمام الشخص الذي صدر عنه قرار أو أمر التقدير المطعون فيه وعلى الطاعن إقامة الدليل لإثبات ادعاءاته.

6- على الطاعن أن يبين في طلب الطعن المبلغ الذي يسلم به من الزكاة المقدرة عليه وأن يقدم إلى المحكمة مع طلب الطعن إيصالاً بدفعه إلى المطعون ضده، ويرد طلب الطعن إذا لم يدفع المبلغ المسلم به على هذا الوجه.

7- يتولى الرئيس أو من يفوضه تبليغ الشخص المُزكي خطياً بمقدار الزكاة المستحقة عليه وفقاً لقرار المحكمة.

8- يتولى تمثيل الهيئة لدى المحكمة بما في ذلك المدافعة والمرافعة عنها في كافة القضايا المتعلقة بالزكاة أحد موظفي الهيئة الحقوقيين أو أكثر وبتفويض خطي من الرئيس.  

 

مادة (44)

للمحكمة الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة على أن يكون من جهة محايدة.

الباب الثامن
الأحكام العامة

 

مادة (45)

يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعاً.

مادة (46)

تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال، ويجوز أن تدفع نقداً بقيمتها وقت الوجوب.

مادة (47)

يعتبر دين الزكاة - أيا كان نوعه أو مصدره - من الديون الممتازة التي لها حق الأولوية وتحصل قبل أي حق آخر من الشخص المكلف بالزكاة أو من كفيله.

مادة (48)

 تعتبر جميع البيانات المتعلقة بدافعي الزكاة سرية لا يجوز الكشف عنها إلا لأمور تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يجوز لأي شخص إفشاؤها أو استخدامها للإضرار بالغير من دافعي الزكاة أو مستحقيها ويعاقب من يخالف ذلك وفقاً للقانون.

مادة (49)

كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (50)

 تخضع الهيئة وحسابات الزكاة للفحص والمراجعة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

مادة (51)

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الأمناء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (52)

التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صـدر بتاريخ: 20/11/ 2008 ميلادية

الموافق: 23/ ذو القعدة / 1429 هجرية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية