• 2845366 009708
  • info@zakatpal.ps

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الزكاة

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الزكاة رقم (9) لسنة 2008م

 

الباب الأول

تعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون تنظيم الزكاة رقم (9) لسنة 2008م وتعديلاته.

التجارة: التصرف في المال سواءً كان حاضراً أو في الذمة طلبا للربح.

الأسهم: الوحدة التي قاس بها حصص الشركاء.

الصكوك: هي شهادة ائتمان أو حصص شائعة في ملكية أصول أو منافع.

الخصوم المتداولة: هي الالتزامات قصيرة الأجل التي تستحق خلال السنة المالية.

الخصوم طويلة الأجل: هي الالتزامات طويلة الأجل التي تستحق خلال أكثر من سنة مالية.

المهن الحرة: هي الأعمال التي يزاولها الشخص لحسابه الخاص بصفة مستقلة دون تبعية لأحد وتشمل على سبيل المثال لا الحصر عمل الطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب والحرفيين.

الأنعام: هي الإبل، والبقر (تشمل الجاموس), والغنم (ماعز وضأن).

الركاز: يشمل كل كنز من ذهب أو فضة أو غيرهما من المعادن والأموال يوجد مدفوناً في الأرض أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقا في البحر.

المعدن: كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء كان يطبع بالنار أو لا يطبع وسواء كان مائعا أو غير مائع مثل النفط والغاز.

الزروع والثمار: هو كل ما بذر أو غرس لمنفعة الإنسان، وكذا ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان.

عروض التجارة: كل مال ملكه صاحبه اختياريا ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح, وكذا ما نوى عند بيعه الاتجار بثمنه, ومن ذلك الديون المتولدة منه.

المستغلات: كل مال غير معد للتجارة وإنما اتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.

الخرص: هو تقدير ظني يقوم به رجل عارف مجرب أمين، وذلك إذا بدا صلاح الثمار، فيحصى الخارص ما على النخيل والأعناب عن الرطب والعنب ثم يقدره تمراً وزبيباً، ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها.

تنضيض وتسييل: هو تحويل  البضائع  والأموال المتعددة الى نقود  بالبيع  وغيره.

ديوان طويلة الأجل: هي الديوان التي يحل أجل تسديدها كلها أو بعض أقساطها بعد عام أو أكثر.

ديون قصيرة الأجل: هي الديون التي يحل أجل تسديدها كلها خلال سنة مالية أو أقل.

سائمة: السائمة  لغة الراعية، وشرعاً هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة في الكلأ المباح عن أن  تعلف.

سندات: السندات  التقليدية عبارة عن أدوات مالية تصدر لحاملها لفترات استحقاق مختلفة محددة، وهي تحمل فوائد تدفع سنوياً أو نصف سنوي، والسند يعبر عن علاقة دائنيه ومديونيه، ومحل هذه العلاقة مبلغ من المال اقرضه الطرف الأول (المقرض) للطرف الثاني (المقترض) ويتعهد المقترض بموجب هذه العلاقة بدفعات دورية تمثل الفوائد المترتبة على الاقتراض بالإضافة إلى المبلغ الأصلي  المقترض عند تاريخ الاستحقاق.

سهم: حصة محددة شائعة من رأس مال الشركة، وصاحب السهم يعد مالكاً لجزء من أموال الشركة بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك الأسهم المتداولة أن يبيعه متى شاء، وتنقسم الأسهم بحسب  الغرض منها إلى أسهم استثمار ونماء  يستفاد من ريحها، وأسهم متأخرة.

شركة تابعة: هي  شركة تمتلك فيها الشركة الأم بصورة مباشرة  أو غير مباشرة ما يزيد عن 50% من الأسهم التي  لها حق التصويت.

شركة زميلة: هي شركة تمتلك فيها الشركة الأم أسهماً تقل عن 50% من الأسهم التي لها حق التصويت.

علاوة إصدار: هي الفرق بين سعر الاكتتاب والقيمة الأسمية للأسهم المصدرة والمحصلة من المساهمين أو المكتتبين في الأسهم الجديدة المصدرة من قبل  الشركة بعد حسم مصاريف الإصدار.

مخصصات الاستهلاك: الاستهلاك هو التوزيع المنتظم للقيمة الخاضعة للاستهلاك من الموجودات على مدى  عمرها الانتاجي، ويمثل مخصص الاستهلاك مقدار الانخفاض الذي حدث في قيمة الموجودات الثابتة نتيجة  استعمالها  في أعمال الشركة أو التقادم أو مضي المدة، ويحسم مخصص الاستهلاك المتراكم عادة من التكلفة الأصلية لهذه الموجودات لتحديد القيمة الدفترية في الميزانية العمومية.

معلوفة: هي الأنعام التي تتغذي بما فيه مؤنة وكلفة على صاحبها، كل السنة أو أكثرها.

موجودات متداولة: هي مجموع الموجودات التي تحتفظ بها الشركة في شكل نقد والموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة في فترة زمنية قصيرة، وهي تقتني عادة بهدف التداول والبيع وتحقيق الأرباح وليس بهدف استخدامها  في تحقيق الأرباح، ومن أمثلتها "المخزون السلعي، المدينون، أوراق القبض" الاستثمارات في الأوراق المالية النقدية بالبنك والصندوق.

موجودات معنوية: هي الحقوق المعنوية مثل حقوق التأليف والنشر والطباعة وحقوق الاختراعات والعلامات  التجارية والخلو والشهرة ونحوها مما حصلت عليه الشركة بمقابل مادي أو وفقاً لما جري عليه العرف المحاسبي.

نصاب: مقدار المال الزكوي الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، أو هو الحد الأدنى من المال الزكوي الذي تجب الزكاة بامتلاكه.

ودائع استثمارية: هي الودائع  التي يحتفظ بها البنك لأجل معين وفقاً للشروط المتفق عليها مع العميل، ولا يجوز  السحب منها كلياً أو جزئياً قبل انقضاء الأجل المحدد للإيداع، ويدفع البنك الربوي للعميل لقاء ذلك فائدة بنسبة معينة تزيد بزيادة  فترة بقاء الوديعة لدي البنك أو بحجم مبلغ الوديعة وإذا كانت  لدى بنك إسلامي فهي حصص استثمارية تشارك في الربح.

عروض القنية: هي العروض المعدة لاقتناء والاستعمال الشخصي لا البيع والتجارة وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول المتداولة.

المجلس: مجلس ادارة الهيئة.

المال الضمار: هو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك كالعبد الآبق والضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة وحال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند الناس، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه فإن كان مدفوناً في البيت تجب فيه الزكاة بالإجماع. 

المادة (2)

من تجب عليه الزكاة

  1. تجب الزكاة على أموال جميع الأفراد المسلمين بالغين أو قاصرين أو محجوراً عليهم على السواء في ختام كل عام ابتداءً من غرة المحرم وفقاً لأحكام قانون الزكاة وهذه اللائحة.
  2. يلتزم الولي أو الوصي أو القيم بدفع زكاة عديم الأهلية أو ناقصها المشمول بالولاية أو الوصاية أو القوامة من أموالهم.
  3. تجب الزكاة على أموال جميع والشركات في ختام السنة المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
  4. لا تجب الزكاة على نفس المال أكثر من مرة في نفس العام.

المادة (3)

شروط ما تجب فيه الزكاة

يشترط لوجوب زكاة المال ما يأتي:

  1. الملك التام.
  2. بلوغ النصاب في أول الحول وآخره.

المادة (4)

  1. إذا تعدد ملاك المال الزكوي، اعتبر مالاً واحداً وجبت فيه الزكاة مجتمعاً.
  2. يطبق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة على الشركات والشراكات و الملكية الشائعة.

المادة (5)

تجب الزكاة على المال الضمار عن سنة واحدة إذا رجع إلى صاحبه ولو بقى غائباً عنه سنين.

 

المادة (6)

يعتبر المال ضماراً في الحالات التالية:

  1. تعذر قبضه لانقطاع الطريق أو الخبر.
  2. إذا كان مغصوباً لا يقدر على استخلاصه.
  3. إذا كان المال ضائعاً.
  4. محجوزاً عليه أو ممنوع من التصرف فيه بحكم القانون.

المادة (7)

بلوغ النصاب

يشترط فيما تجب فيه الزكاة أن يبلغ مقداره أو قيمته النصاب الشرعي، وذلك حسب طبيعة المال وفقاً لما ورد في هذه اللائحة.

المادة (8)

يدخل ضمن النصاب، وتجب فيه الزكاة، المال المخصص لحاجة من الحاجات الأساسية، إذا لم يتصرف فيه أثناء الحول، وتوافرت فيه الشروط الأخرى لوجوب الزكاة.

المادة (9)

حولان الحول

فيما عدا زكاة الزروع والثمار والعسل والمعدن والركاز، يشترط لوجوب الزكاة في المال أن يحول على ملكيته حول كامل.

المادة (10)

كل مال يرد أو يتولد أثناء الحول من جنس المال يضم إلى الأصل عند تمام الحول أما المال الوارد من غير جنس المال قبل أن يحول الحول فلا يزكى مع الأصل.

المادة (11)

تؤدى الزكاة في موعد استحقاقها، ويجوز أن تؤدى كلها معجلة أو على أقساط شهرية لا تتجاوز أول السنة الزكوية  بناء على طلب المزكي وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة.

المادة (12)

لا تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد تحقق شروط وجوبها.

المادة (13)

تجب الزكاة في المال الذي يزيد عن توفر الحاجات الأساسية لمن تجب عليه الزكاة في حالة توفر الشروط الأخرى لوجوب الزكاة.

المادة (14)

تحدد الهيئة مقدار الحاجات الأساسية لكل شريحة من شرائح المجتمع، وفقاً لتقدير مستويات المعيشة من الجهات المختصة.

المادة (15)

زكاة الأنعام

الأنعام التي يجب فيها الزكاة هي:

  1. الإبل.
  2. البقر ويلحق به الجاموس.
  3. الغنم ويشمل الضأن والماعز.

المادة (16)

تجمع الأنعام المتحدة الجنس المملوكة لشخص واحد ولو كانت في أماكن متفرقة, ويحسب من مجموعها مقدار الزكاة الواجبة.

المادة (17)

يؤخذ في الأنعام الوسط، لا من خيارها ولا من رديئها، ويجوز أخذ الأعلى مما تجب فيه الزكاة برضى المزكي، كما يجوز أخذ الأفضل أو الأدنى عن الواجب بقيمته.

المادة (18)

لا تجب الزكاة في أعيان المنتجات الحيوانية كاللبن والحليب، ومصنوعاتها، والصوف والحرير وغيرها من المشتقات إلا إذا اتخذت للتجارة، سواء وجبت الزكاة في عين الأنعام المستخرجة منها أو لم تجب.

المادة (19)

تجب الزكاة في صغار الأنعام ولو مستقلة عن أمهاتها, وحولها حول أمهاتها, وتضم الصغار مع الكبار في استكمال النصاب.

المادة (20)

زكاة الذهب والفضة

تجب الزكاة في معدني الذهب والفضة سواء أكانا سبائك أو أواني أو مسكوكات أو حلياً معد لغير الزينة المباحة وذلك عند توفر شروط وجوب الزكاة الواردة في هذه اللائحة.

المادة (21)

  1. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.
  2. تضم النقود وقيمة عروض التجارة إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب.
  3. يعتمد عند الضم قيمة نصاب الذهب.

المادة (22)

تجب زكاة حلي المرأة مرة واحدة في العمر بشرط ألا تزيد كمية الحلي عن المتوسط العام المحدد من قبل الهيئة.

المادة (23)

يقدر نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالقيمة.

المادة (24)

زكاة النقود وما يقوم مقامها

تجب الزكاة في النقود التي تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة (8) من القانون اذا بلغت قيمتها ما يعادل (85) جراماً من الذهب الخالص عيار (24) قيراطاً حسب أسعار السوق.

المادة (25)

يدخل ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة النقود المعدنية والنقود الورقية والنقود من عملات بلد أو بلاد متعددة وتحتسب الديون الثابتة له المرجوة الأداء.

المادة (26)

زكاة الأوراق المالية

(الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار)

إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها فعلى مالك السهم أو الصك حساب زكاتهما كالتالي:

  1. إذا كان الغرض من ملكية السهم أو الصك الاستثمار والاستفادة من ريعه، فلا زكاة على السهم أو الصك.
  2. إذا كان الغرض من ملكية السهم أو الصك المتاجرة به بيعاً وشراءً فيتم تقويم السهم أو الصك بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، فإذا كان مقدار ما أخرجته الشركة أقل منه فعلى مالك السهم أو الصك إخراج الفرق، أما إذا كان مقدار ما أخرجته الشركة أكبر فلمالك السهم أو الصك أن يعتبر الزيادة في الزكاة جزءا من زكاة أمواله الأخرى أو تعجيلاً لزكاة قادمة.

المادة (27)

إذا لم تقم الشركة بتزكية موجوداتها، فعلى مالك السهم أو الصك حساب زكاتهما كالتالي:

  1. إذا كان الغرض من ملكية السهم أو الصك التجارة فيهما وليس الاستفادة من ريعها السنوي تكون زكاتهما ربع العشر (2,5%) من القيمة السوقية للسهم أو الصك، بسعرها يوم وجوب الزكاة.
  2. إذا كان الغرض من ملكية السهم أو الصك الاستثمار والاستفادة من ريعها السنوي وكان لدى الشركة أموال تجب الزكاة وأمكن معرفة ما يخص كل سهم أو صك من الموجودات الزكوية للشركة فتكون الزكاة الواجبة عليه بنسبة (2,5%) من قيمة الإيراد السنوي للسهم أو الصك.
  3. إذا كانت الشركة تعاني من عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها فلا زكاة على السهم أو الصك.

المادة (28)

زكاة الشركات

  1. لا تجب الزكاة في قيمة الأصول الثابتة.
  2. الأصول الثابتة المدرة للدخل (المستغلات) من الاستثمار طويل الأجل بغير غرض المتاجرة لا زكاة علي عين الأصل، فإذا بيعت فإن ثمنها وصافي الدخل الذي تحقق، قبل بيعها خلال الحول، حكم زكاته بحسب ما آل إليه مما يجب تزكيته.

المادة (29)

المشروعات قيد التنفيذ ترد ضمن الموجودات الثابتة أو المتداولة بحسب الغرض منها فإن كانت بغرض التشغيل

 أو در الدخل، فلا تدخل ضمن الموجودات الزكوية، وإذا كانت لغرض البيع فتدرج ضمن الموجودات

الزكوية، وتقوّم بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة في نهاية الحول المعتمد.

المادة (30)

تجب زكاة عروض التجارة في الموجودات المعنوية إذا اتخذت للمتاجرة وتوافرت فيها شروطها، وتقوّم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة في نهاية الحول.

المادة (31)

تضم الموجودات الذهبية والفضية التي اشتريت لغير الزينة المباحة في حدود أمثالها إلى الموجودات الزكوية، وتزكى على أساس قيمة وزنها السوقية.

 

المادة (32)

لا تخصم من الموجودات الزكوية المخصصات الآتية:

  1.  استهلاك الموجودات الثابتة التشغيلية والمدرة للدخل.
  2.  الصيانة أو الإعمار للموجودات المذكورة في الفقرة السابقة.
  3.  التأمين على الموجودات الثابتة.
  4.  الهبوط في قيمة الاستثمارات في الأسهم المشتراة بغرض الاحتفاظ بها (النماء)
  5.  هبوط الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة والتابعة.
  6.  نهاية الخدمة للعاملين في الشركة.
  7. التعويضات ما لم يصبح واجب الأداء بحكم قضائي نهائي.
  8.  انخفاض أسعار العملات.
  9.  الخصم النقدي للسداد المبكر.
  10. الديون المشكوك في تحصيلها إلا إذا كان الدين المشكوك في تحصيله قد أدرج مقداره في الموجودات الزكوية.
  11. هبوط أسعار البضاعة.
  12. إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل.
  13. البضاعة الهالكة والتالفة والبطيئة الحركة.
  14. ما يستجد من المخصصات الأخرى.

المادة (33)

لا يحسم من الموجودات الزكوية للشركة ما يأتي:

  1. رأس مال المساهمين.
  2. علاوة الإصدار.
  3. الاحتياطات الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقويم موجودات ثابته قنية أو مستغلات.
  4. الاحتياطيات الإيرادية بنوعيها القانوني والاختياري.
  5. احتياطي الأرباح الناتجة عن عمليات أسهم الشركة المشتراة– أسهم الخزينة.
  6. الارباح المقترح توزيعها ما لم يصدر قرار بتوزيعها.
  7. الأرباح غير الموزعة.
  8. الفوائد الربوية غير المدفوعة.

المادة (34)

تحسب زكاة الشركة التابعة على سبيل الاستقلال ابتداءً، ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة التابعة بنسبة ملكيتها فيها، إذا لم تخرجا زكاتهما مباشرة.

المادة (35)

يدرج ضمن الموجودات الزكوية للشركة ما يأتي:

  1. البضاعة تامة الصنع، وتقوَم على أساس القيمة السوقية لكل تاجر سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه البيع به عادة يوم وجوب الزكاة.
  2. البضاعة قيد التصنيع تقوَم على أساس قيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة، وإن لم تعرف فعلى أساس ما أنفق عليها من تكاليف مباشرة وغير مباشرة.
  3. الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ التي تستدعي إضافة مواد خام ويسري عليها حكم الفقرة السابقة بخلاف الأعمال التي لا تستدعي استخدام مواد خام فلا زكاة فيها.
  4. المواد الأولية الخام التي تستخدم في التصنيع أو الإنشاءات وتبقى عينها فيها وتزكي على أساس القيمة السوقية لها بخلاف المواد المساعدة التي لا تبقى عينها فلا زكاة فيها.
  5. البضاعة المشحونة، المملوكة للشركة ملكية تامة تقوَم على أساس القيمة السوقية بحسب السعر في المكان الذي توجد فيه.
  6. البضاعة لدى الغير برسم البيع (بالوكالة) تقوَم على أساس القيمة السوقية بحسب السعر في المكان الذي توجد فيه.
  7. التكاليف الزائدة عن الفواتير المصدرة للعقود غير المنتهية ويسري عليها حكم البضاعة قيد التصنيع.
  8. الإيرادات المستحقة التي تخص السنة المالية الحالية ولم يتم قبضها مع مراعاة أن أوراق القبض التي تمثل قرضاً بفائدة أو ديناً عن ثمن سلعة مع زيادة لقاء التأجيل فيزكي فقط أصل القرض أو الدين ما دام لا يتعذر عليه استيفاؤه، أما أوراق القبض التي تمثل سلعة مبينة بالأجل بأكثر من ثمنها فتدخل جميعها ضمن الموجودات الزكوية ما دام لا يتعذر استيفاؤه.
  9. بضاعة السلم المشتراة بقصد التجارة، وتقوَم بالتكلفة وهي رأس المال المدفوع فيها، أما بضاعة السلم المشتراة بقصد التشغيل فلا زكاة فيها لأنها من عروض القنية، واذا كانت البضاعة بقصد در الدخل فلا زكاة في اعينها، أما دخلها فحكم زكاته بحسب ما آل إليه من نقود أو ديون أو موجودات متداولة أو ثابتة وفق أحكام القانون وهذه اللائحة، مما يجب تزكيته.
  10. البضاعة المشتراه بالاستصناع بقصد التجارة وتقوَم بالتكلفة وهي ثمن المستصنع، أما البضاعة المشتراة بقصد التشغيل فلا زكاة فيها، وإذا كانت البضاعة بقصد در الدخل فيسري عليها ما جاء في الفقرة السابقة.
  11. رصيد المبالغ المستحقة للشركة لقاء بضاعة الاستصناع المبيعة.
  12. الإحتياطي القانوني لدى البنوك إذا كان محتجزاً بصفة مؤقتة، أما إذا كان محتجزاً بصفة مستمرة فإنها تزكي لسنة واحدة إذا أعيدت للشركة.
  13. التأمينات والمبالغ المحتفظ بها لدى الغير عن العقود تزكى عند قبضها عن سنة واحدة فقط ولو بقيت عند الغير.
  14. الودائع الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية وأرباحها وعوائدها، أما الودائع لدى البنوك الأخرى بفائدة فيدرج رأس المال (الأصل) ضمن الموجودات الزكوية دون الفوائد المحرَمة التي يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف.
  15. النقدية في الصندوق:
  • العملة المحلية تدخل بمبلغها.
  • العملات الأجنبية تدخل بقيمتها بسعر الصرف السائد يوم وجوب الزكاة.
  1. الموجودات من التحف بغرض التجارة تزكى بقيمتها السوقية.

المادة (36)

زكاة عروض التجارة والصناعة

يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة، الشروط التالية:

  1. نية التجارة عند التملك.
  2. عدم تحول نية المالك إلى الاقتناء قبل حولان الحول.

المادة (37)

يقدر نصاب عروض التجارة ما يعادل قيمة 85 جراماً ذهباً.

المادة (38)

تشمل عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة ما يملكه المزكي من عملات ومن ذهب وفضة المعد للزينة المباحة في حدود أمثالها، والأوراق المالية وما له من ديون ثابتة على الغير، وتخصم من قيمتها ما عليه من ديون.

المادة (39)

تقوّم عروض التجارة لحساب الزكاة عند تمام الحول بسعر السوق وقت وجوب الزكاة.

المادة (40)

  1. تسري زكاة العروض التجارية والصناعية على ما يلي:
  • جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية وأعمالها بما فيها الصناعات الاستخراجية والتحويلية، وأعمال منشآت النقل بأنواعها والشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف.
  • شركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن بكافة أنواعها وأنشطتها، سواء كانت تجارية أو صناعية أو مالية أو عقارية أو خدمية.
  • الجمعيات بأنواعها والشركات غير الربحية.
  • كافة عمليات البيع والشراء للبضائع والخدمات والقيم المالية وسائر المنقولات، سواء بطريقة مباشرة أو لبيعها ثانية بقصد الربح.
  • عقود المقاولات بأنواعها.
  • الوسطاء بالعمولة والسمسرة.
  • أعمال التأمين وإعادة التأمين.
  • الأعمال المصرفية والصيرفة بأنواعها.
  1. لا تحسب من عروض التجارة والصناعة الأصول الثابتة، مثل الآلات والأثاث والمباني والأراضي والسيارات ونحوها مما يستخدم في عروض التجارة، لا للاتجار فيه.
  2. زكاة العقارات التي تشترى وتباع خلال الحول تخضع لأحكام عروض التجارة، أما إذا طالت فترة اقتنائها بغير غرض التجارة بما يزيد عن الحول، فتزكي مرة واحدة عند بيعها على أساس قيمتها السوقية، وإذا لم تكن لغرض التجارة فتخضع لأحكام زكاة المستغلات.

المادة (41)

زكاة الديون

تصنف الأصول والخصوم المتداولة على أساس دورة التشغيل فإذا وجب الوفاء بالدين خلال فترة زمنية تقارب سنة مالية كاملة أو الفترة الزمنية اللازمة لاستكمال دورة التشغيل أيهما أطول يعتبر هذا الدين متداولاً.

المادة (42)

تجب الزكاة في ديون المزكي تجاه الغير إذا كانت على مدين قادر.

المادة (43)

تجب الزكاة في الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون المعدومة عند قبضها عن سنة واحدة فقط.

المادة (44)

  1. الديون طويلة الاجل التي على الشركة يجوز أن يتبع في شأنها أحد الحكمين التاليين:
  • الديون المستحقة والقسط السنوي الواجب السداد خلال السنة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه تحسم من الموجودات الزكوية، ولا تحسم الديون الواجبة السداد بعد السنة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه.
  • الديون المستحقة على الشركة سواء أكانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل تحسم من الموجودات الزكوية بشرط عدم وجود أموال قنية لا تجب فيها الزكاة زائدة عن الحاجات الأساسية تغطي هذه الديون، وإذا وجدت هذه الأموال فتحسم منها الديون لا من الأموال الزكوية، واذا غطت اموال القنية بعض هذه الديون فقط حسم باقي الدين من الوعاء الزكوي.

 

  1. تحسم من الموجودات الزكوية الديون التالية:
  • دين بضاعة السلم المبيعة التي لم يتم تسليمها للمشترين، ويقوم برأس مال السلم.
  • الدين المستحق لدائني البضائع المستصنعة المشتراة للشركة وتحسم منه المبالغ التي دفعها حتى تاريخ الميزانية.
  • دين بضاعة الاستصناع التي تعاقدت الشركة على صنعها.
  • المطلوبات التي تمثل زيادة في ثمن البيع بالأجل عن السعر الحاضر.
  • الإيرادات المقبوضة مقدماً عن خدمات لم تؤد لعدم استقرار الملك فيها.
  1. تحسم المصروفات المستحقة التي تخص السنة المالية الحالية.

المادة (45)

إسقاط الدائن لدينه عن المدين لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقاً للزكاة.

المادة (46)

زكاة الزروع والثمار

يلتزم بأداء الزكاة من يستثمر الأرض ويزرعها، سواء كان المالك أو المستأجر أو المستعير.

المادة (47)

  1. تجب الزكاة في الزروع والثمار عند بدو صلاحها تقديراً.
  2. إذا كان الحب والثمار من شأنه التجفيف اعتد بالتقدير لأغراض الزكاة بعد الجفاف.
  3. توقيت أداء زكاة الزروع والثمار عند جنيها أو حصادها.
  4. تؤخذ الزكاة من أوسط الزروع والثمار.

المادة (48)

تتبع في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة ما يأتي:

  1. يُضم الزروع والثمار إلى بعضها في تكميل النصاب، إذا كان ذلك في عام واحد، واتحد جنسها.
  2. يُضم زرع الشخص الواحد بعضه إلى بعض إذا اتحد جنسه ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها.

المادة (49)

يعفى من زكاة الزروع والثمار ما يسد حاجة المزكي وأسرته، وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.

المادة (50)

تجب الزكاة على من يستثمر الأرض حتى بدو الزرع وصلاحه وجنيه، ولو انتقل استثمار الأرض لشخص آخر قبل الجني والحصاد تجب الزكاة على من انتقل إليه.

المادة (51)

لا يحسم من الزروع والثمار التي يجب فيها الزكاة ما يلي:

  1. نفقات السقي والحصاد.
  2. نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة.
  3. نفقات شراء البذور والسماد والمبيدات والأدوية والمبالغ النقدية المستخدمة في الزراعة وغيرها.

المادة (52)

المزكي الذي ينتج الزروع والثمار يزكيها زكاة الزروع والثمار، أما المزكي الذي يتاجر في المحاصيل الزراعية ولا يزرعها فيزكيها زكاة عروض التجارة.

المادة (53)

زكاة المستغلات

  1. تجب الزكاة في المستغلات من الأراضي والعمارات والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى  أو ما في حكمها.
  2. نصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب أي ما قيمته تعادل قيمة (85) خمسة وثمانين جراماً من الذهب.
  3. يكون مقدار زكاة المستغلات (2.5%) من إجمالي الإيراد السنوي.
  4. عند عدم وجود دفاتر نظامية يتم تقدير إيراد المثل ومن ثم يتم حساب الزكاة.

 

المادة (54)

زكاة العسل والمنتجات الحيوانية والمائية

مع مراعاة أحكام المادة (16) من القانون يتبع في تحديد نصاب العسل الأحكام التالية:

  1. يضم حصاد العسل في السنة الواحدة بعضه إلى بعض ولو اختلف ميقات جمعه.
  2. تضم حصيلة جني العسل لشخص واحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأماكن التي تم جمع العسل منها.

مادة (55)

يعفى من زكاة العسل ما يسد حاجة المزكي وأسرته وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.

المادة (56)

زكاة الدخل

  1. تُحسب زكاة الرواتب والأجور والمكافآت والمعاشات بعد استيفاء الحاجات الأساسية وبلوغ النصاب، وتشتمل على مجموع مرتبات العاملين بالدولة أو غيرها وأي مزايا عينية أو نقدية.
  2. يحدد الدخل الصافي للشخص بعد خصم قيمة الحاجات الأساسية.
  3. يحدد وعاء الزكاة من مجموع المبالغ المستحقة للشخص خلال السنة.
  4. تحسب زكاة الدخل بقيمة ربع العشر (2.5%).
  5. تخصم الزكاة من الضريبة المستحقة على الراتب وفقاً لما ورد في القانون.

المادة (57)

زكاة المعادن والركاز

تجب الزكاة في المعدن المستخرج من الأرض أو البحر أو النهر مما هو مخلوق من غير جنسه، سواءً مما ينطبع كالحديد أو مما لا ينطبع كالكبريت، وسواء جامداً كالملح أم سائلاً كالنفط أم غازاً.

المادة (58)

تجب الزكاة في المعدن إذا بلغت قيمته بعد تصفيته نصاب زكاة الذهب، سواءً تم استخراجه دفعة واحدة أو على دفعات.

المادة (59)

يكون موعد استحقاق زكاة المعدن هو وقت استخراجه وبلوغه النصاب، دون اعتبار حولان الحول.

المادة (60)

إجراءات تقدير الزكاة

يتم تقدير الزكاة وفق لما يلي:

  1. بصورة ذاتية من المكلف من خلال تقديم إقرار إلى الهيئة من قبل الشخص الطبيعي أو المعنوي مرفقاً بحسابات ختامية موثقة من مدقق وفق ما تحدده الأنظمة واللوائح.
  2. إدارياً في حالة عدم تقدم المكلف بالإقرار خلال الآجال المحددة لذلك، أو عدم قبول التقدير الذاتي بصورة كلية، يقع التقدير من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يُفوضه ويسمى بالتقدير الإداري.
  3. بالاتفاق بين المكلف والهيئة على قيمة الزكاة في حالة اعتراض رئيس مجلس إدارة الهيئة على بعض ما جاء في إقرار المكلف، أو في حالة اعتراض المكلف على قيمة التقدير الإداري.
  4. التقدير من قبل المحكمة المختصة استجابة لطعن المكلف بتقدير رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المادة (61)

  1. يُكلف كل شخص مكلف ملزم بتقديم إقراراً يتضمن بياناً بمقدار الزكاة الواجب أداؤها المعزز بالمستندات والمعلومات اللازمة وتكون تلك الإقرارات والمعلومات خاضعة للتدقيق من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة لدى الهيئة.
  2. يتعين على المكلف أن يقدم إقراراً وفق النموذج المُعد من الهيئة مُبين  فيها الجداول المتعلقة بهذا الكشف وتعتبر كجزء من هذا الإقرار إلى الدائرة خلال الأربعة أشهر التالية من نهاية سنته المالية، مبيناً التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي ودخله الصافي وإعفاءاته ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن السنة المالية السابقة. ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد المسجل إلى الهيئة خلال المدة المذكورة أعلاه ويترتب على المكلف دفع الزكاة المستحقة من واقع الإقرار في الموعد المحدد لتقديمه.
  3. لرئيس مجلس الإدارة أن يصدر تعليمات يلزم بموجبها فئات أو أشخاص معينين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة خلال المواعيد المحددة.

المادة (62)

  1. على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وأي شخص معنوي أن يرفق بالإقرار نسخة من الحسابات الختامية عن كل سنة مصدقة من مدقق الحسابات.
  2. على شركات التضامن وذات المسؤولية المحدودة أن ترفق حساباتها الختامية عن كل سنة، وأن تكون معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها في فلسطين.
  3. على المكلفين من غير الواردين في البندين (1 ،2) أن يبينوا في إقرارهم ما يقدرونه  لصافي الدخل، من خلال كشف مختصر لإيراداتهم ومصروفاتهم عن كل سنة.
  4. يحتفظ المكلفون بسجلات ومستندات مالية منظمة حسب الأصول والقوانين المرعية ولمدة خمس سنوات.

المادة (63)

  1. للهيئة الحق في  قبول القيمة المقدرة ذاتياً بصورة كلية أو جزئية أو رفضها بصورة كلية أو جزئية إذا توافرت لديها أدلة بعدم صحة البيانات الواردة في الإقرار وملحقاته.
  2. تقوم الهيئة بإبلاغ المكلف برفض الإقرار كلياً أو جزئياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاث شهور من تاريخ استلام الإقرار.

المادة (64)

  1. تحدد الهيئة مقدار الزكاة المستحقة على المكلف بناءً على الإقرار الذي يقدمه وفي حالة عدم التزامه يحق للهيئة تقدير الزكاة جزافاً.
  2. يجوز للمكلف الاعتراض على هذا التقدير وفق الإجراءات المبينة في القانون.

المادة (65)

تبلغ الإشعارات الصادرة عن الهيئة للمكلف أو المفوض عنه  قانوناً أو إرساله بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني إلى آخر عنوان معروف له أو لمحل عمله،  وفي حال إرسال الإشعار بالبريد المسجل أو الإلكتروني فإن الشخص يعتبر مبلغاً بعد مرور مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من اليوم التالي.

المادة (66)

يجوز للمكلف أن ينيب عنه خطياً أياً من الأشخاص لتمثيله لدى الهيئة.

المادة (67)

يجوز للهيئة أن تتفق مع المكلف على مقدار الزكاة الواجب عليه أداؤها وذلك في أي وقت قبل صدور حكم نهائي بتحديد قيمتها.

المادة (68)

تصدر الهيئة شهادة لمن يطلبها تبين موقفه من أداء الزكاة.

المادة (69)

يلتزم المكلف بإيداع أموال الزكاة الواجبة عليه خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ صدور الإشعار.

 

المادة (70)

إجراءات تحصيل الزكاة

  1. يجوز تحصيل الزكاة من خلال سلفة إلى حين تقديم الإقرار والدفع الكامل عند تسوية الحساب.
  2. تنظم بقرار من مجلس الإدارة قواعد تطبيق الفقرة السابقة وأسس حساب السلفة المشار إليها ومواعيد دفعها.

المادة (71)

 يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلاً قانونياً أو تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لمكلف غير مقيم أو له علاقة تجارية معه مسؤولاً عن القيام بالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم بجميع الأمور والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (72)

  1. إذا دفع مكلف عن أي سنة مبلغاً أكثر من المقدار المستحق عليه، فيحق له استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه، وتصدر الهيئة شهادة بالمبلغ الواجب رده خلال شهر من تاريخ مطالبة ذلك الشخص.
  2. يجوز اعتبار المبالغ الزائدة دفعات مقدمة لحساب المكلف للسنوات القادمة.

المادة (73)

مصارف الزكاة

المصارف الشرعية للزكاة تستحق للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.

المادة (74)

يجب  ان تتوافر وقت  دفع  الزكاة شروط  استحقاق الزكاة  في  الفقراء والمساكين والعاملين عليها  والمؤلفة  قلوبهم  وقت  الدفع، ولا يسترد المدفوع  اليهم  في حالة  فقد  الصفة بعد ذلك.

 

المادة (75)

يستحق  الفقير والمسكين الزكاة إذا لم يجد نصاباً فوق ما يكفي لسد حاجاته الأساسية وفقاً لتقدير مستوى المعيشة من الجهات المختصة ولمدة عام كامل.

المادة (76)

 لغايات صرف الزكاة لمستحقيها يعتبر من الفقراء والمساكين كل من:

  1. مجهولي النسب أو الأيتام الذين تحققت فيهم الشروط التالية:
  • وفاة الأب أو كونه مفقودا أو مجهول الإقامة.
  • أن لا يتجاوز سنه (18) سنة.
  • ألاّ يكون له دخل أو مال تزيد قيمتهما ولو مجتمعين عن المعاش المستحق في هيئة التقاعد.
  • ألاّ يوجد له عائل ملزم شرعا بإعالته.
  1. الأرامل ممن تحققت فيهن الشروط التالية:
  •  عدم الزواج بعد وفاة الزوج.
  • ألاّ يكون لها دخل أو مال على النحو المبين في فئة الأيتام.
  • ألاّ يوجد لها عائل ملزم شرعًا بإعالتها.
  1. المطلقات ممن تحققت فيهن الشروط التالية:
  • أن تكون قد أنهت فترة العدة الشرعية التي تستحق فيها النفقة من مطلقها.
  • ألاّ تكون قد تزوجت واستحقت نفقة الزوجية.
  • ألاّ يكون لها دخل أو مال على النحو المبين في فئة الأيتام.
  • ألاّ يوجد لها عائل ملزم شرعاً بإعالتها.
  1. الشيوخ وهم كل رجل أو امرأة تحققت فيه الشروط التالية:
  • أن يكون قد جاوز الستين من العمر.
  • ألاّ يكون له دخل أو مال على النحو المبين في فئة الأيتام.
  • ألاّ يوجد له عائل ملزم شرعًا بإعالته.
  1. العجزة ممن تحققت فيهم الشروط التالية:
  • أن يكون مصاباً بعاهة أو مرض مزمن يعجزه عن العمل.
  • أن يكون قد جاوز الثامنة عشرة ولم يتجاوز الستين.
  • ألاّ يكون له دخل أو مال على النحو المبين في فئة الأيتام.
  • ألاّ يوجد له عائل ملزم شرعاً بإعالته.
  1. المرضى ممن تحققت فيهم الشروط التالية :
  • أن يكون مصاباً بمرض يعجزه عن العمل لفترة.
  •  أن يكون قد جاوز الثامنة عشرة ولم يتجاوز الستين
  • أن لا يكون له دخل أو مال تزيد قيمتهما ولو مجتمعين عن المعاش المستحق في هيئة التقاعد العام، وعن نفقات العلاج الضروري غير المتوفر له مجاناً.
  1. ذوو الدخول الضعيفة ممن تحققت فيهم الشروط التالية:
  • أن يكون دخله أو ما لديه من مال أقل من المعاش المستحق في هيئة التقاعد العام.
  • أن يكون قد جاوز الثامنة عشرة ولم يتجاوز الستين.
  • ألاّ يكون قادرا على القيام بعمل آخر لزيادة دخله إلى المعاش المستحق في هيئة التقاعد العام.
  • ألاّ يوجد له عائل ملزم شرعا بإعالته.
  1. الطلبة ممن تحققت فيه الشروط التالية:
  • أن يثبت التحاقه بإحدى المعاهد أو الجامعات.
  • أن يكون قد جاوز الثامنة عشرة.
  • ألاّ يكون قادرا على رعاية أسرته والإنفاق على نفسه.
  1. العاطلون عن العمل ممن تحققت فيهم الشروط التالية:
  • أن يكون انقطاعه عن التكسب لسبب خارج عن إرادته.
  • أن يكون قد جاوز الثامنة عشرة ولم يتجاوز الستين.
  • ألاّ يكون له دخل أو مال على النحو المبين في فئة الأيتام.
  1. أسر السجناء ممن تحققت فيها الشروط التالية:
  • أن يكون للعائل عمل يكتسب منه قبل سجنه.
  • ألاّ يكون للعائل دخل أو مال على النحو المبين في فئة الأيتام.
  1. أسر المفقودين ممن تحققت فيها الشروط التالية:
  • غياب العائل وانقطاع أخباره وجهل موطن إقامته لمدة أربعة أشهر فأكثر.
  • ألاّ يكون للعائل دخل أو مال على النحو المبين في فئة الأيتام.

المادة (77)

العاملون على الزكاة

يستحق كل من يقوم بعمل من الأعمال المتصلة بجمع الزكاة وتخزينها وحراستها وتدوينها وتوزيعها حصة من أموال الزكاة بما لا يزيد عن أجرة المثل.

المادة (78)

المؤلفة قلوبهم

يصرف من سهم المؤلفة قلوبهم في كل ما يخدم الدعوة  للإسلام ورعاية المسلمين الجدد وتذليل العقبات التي  تصادفهم، لاسيما في الأمور التالية:

  1. تأليف من يرجى إسلامه.
  2. استمالة أصحاب النفوذ والقدرات في مساندة القضايا الإسلامية.
  3. توفير الرعاية المناسبة لحديثي  العهد  بالإسلام.
  4. مراكز نشر الإسلام في البلاد غير الإسلامية وهي ما كان هدفها تبليغ الإسلام لغير المسلمين بشتى الوسائل والأنشطة الموافقة للكتاب والسنة .

المادة (79)

 لغايات  صرف الزكاة يعتبر من المؤلفة قلوبهم  كل من:

  1. المهتدون للإِسلام ممن تحققت فيهم الشروط التالية :
  • أن يكون حديث عهد بالإِسلام ولم تمض عليه سنة في الإسلام إلا في الظروف التي تقدرها الهيئة.
  • أن يكون بحاجة إلى المؤازرة في ظروفه الجديدة ولو لغير النفقة.
  1.  الراغبون  في الإسلام: ويعتبر من هذه الفئة كل من يؤمل بالصرف إليه دخوله في الإِسلام أو تأثيره في إسلام غيره.
  2. تحسين العلاقات الإِسلامية، ويشمل الحالتين التاليتين:
  • الصرف في الكوارث لغير المسلمين إذا كان ذلك يؤدي إلى تحسين النظرة للإِسلام والمسلمين.
  • الصرف إلى الأفراد أو الجهات إذا كان ذلك يؤدي إلى تحسين أحوال المسلمين في البلاد غير الإِسلامية ولا يمنع الغنى من الصرف في المؤلفة قلوبهم.

المادة (80)

في الرقاب

يعتبر من الصرف في هذا المجال الصرف في فداء الأسرى المسلمين.

المادة (81)

الغارمين

  1. يجوز إعطاء المدين  الذي  يعجز  عن  سداد  دينه  حصة من الزكاة  لسداد الدين أو جزء منه اذا توفرت  الشروط  التالية:
  • أن يكون مسلماً.
  • أن يكون  الدين  حال الاداء.
  • الا يكون  الدين  في  معصية.
  • الا يتمكن  من سداد الدين من كسبه.

2- استثناء ًمن الأحكام  الواردة  في  الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعطى  من  استدان لإصلاح  ذات البين من أموال  الزكاة  سواء  كان  قادراً  على السداد  أو غير قادر على ذلك.

المادة (82)

لغايات صرف الزكاة يعتبر في سبيل الله، ويشمل الإنفاق العام على المصالح العامة للمسلمين مثل إقامة المستشفيات والمدارس والمساجد والملاجئ والطرق والجسور والبنى التحتية.

المادة (83)

 لغايات صرف الزكاة يعتبر ابن السبيل هو من تحققت فيه الشروط التالية:

1-  أن يكون مسافرا عن بلد إقامته.

2- ألاّ يكون سفره محظورا شرعاً.

3- ألاّ تكون معه نفقات سفره إلى بلده.

4- ألاّ يجد من يقرضه إذا كان قادراً على السداد ببلد إقامته.

المادة (84)

ينطبق على أموال الهبات والتبرعات أحكام الصرف المعتمدة في أموال الزكاة.

المادة (85)

يحدد مجلس الأمناء نسب الصرف على الأصناف المستحقة للزكاة حسب الأوضاع القائمة وتحديد الأولويات لهذه الأصناف.

المادة (86)

تصرف الزكوات الشهرية للفئات المشمولة بالمادة (73) وفق تعليمات تصدر عن مجلس الأمناء.

المادة (87)

موازنة هيئة الزكاة

يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحـديد مكافآته السـنوية بقرار من مجـلس الإدارة ويختص بمراقبة الميزانية للهيئة عن السنة التي عيـن فيها، ويكون مسئولاً عن ذلك أمام مجلس الأمناء.

 

المادة (88)

استثمار أموال الزكاة

يجوز لهيئة الزكاة توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية إنتاجية أو خدمية وتمليكـها لمستحقي الزكاة، مع مراعاة الشروط التالية:

  1. أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة لمستحقي الزكاة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
  2. أن يتم استثمار أموال الزكاة كغيرها بالطرق المشروعة.
  3. بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة.
  4. أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكـاة وتوزيـعها لمراعاة مبدأ النيابة العامة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة.
  5. أن يستفيد من خدمات هذه المشروعات الخدمية مستحقو الزكاة دون غيرهم، ويجوز لغير المستحقين الاستفادة من هذه الخدمات باجر يعود نفعه على المستحقين.
  6. أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الـزكاة وكذلك ربع تلك الأصول.

المادة (89)

تعد هيئة الزكاة ميزانية تتعلق بإيراداتها تبدأ من  بداية يناير وتنتهي في آخر ديسمبر في كل عام كما تعد حسابات خاصة بها.

المادة (90)

مكافأة أعضاء مجلس الأمناء

يتقاضى أعضاء مجلس الأمناء الملتزمين بحضور جلسات المجلس مكافأة شهرية قدرها خمسون دينار عن كل جلسة وبحد أقصى مائة دينار شهرياً.

 

المادة (91)

تصرف المكافآت المذكورة في المادة (90) من هذه اللائحة من موازنة الهيئة.

المادة (92)

يجب توريد الواردات النقدية يومياً إلى حساب الهيئة.

المادة (93)

يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة (94)

على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صـدر في مدينـة غـزة بتاريخ: 27 من مايو لسنة 2014م

                   الموافق: 27 من رجب لعـام 1435هـ

زيـاد شـكري الـظاظـا                                                            

نائب رئيـس مجلـس الـوزراء