ما الحكم إذا كان بيع النصاب وتبديله بغير جنسه؛ لأجل الفرار من الزكاة؟

لا ينقطع الحول. لأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الواجب والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه.
لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل لأن العبرة في الأفعال بالمقاصد، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه هي قاعدة الحيل.

المصدر: كتاب الزكاة من متن زاد المستقنع.

*هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده لجنة الافتاء بالهيئة.